حذرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية من مجزرة جديدة في السعودية “مملكة الرعب والإعدام”.
وأبرزت اللجنة في بيان لها، من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في “السعودية”، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.
وأشارت اللجنة إلى إصدار المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.
وأكدت اللجنة على أن صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام.
وبينت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلا من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.
وأوضحت: أنه قبل أيام أعلن القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبدالله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل ابراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، ابراهيم ابو خليل الحويطي، شادلي احمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.
وأكدت اللجنة على أن سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جداً، فقد أقدم في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي.
ولفتت إلى أن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان في العالم للتحرّك الجديّ والسريع، لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لأرواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة، وهي تهم ملفقة وغير مستوفية للمعايير القانونية والحقوقية.
وأكدت اللجنة: أن أحد الأسباب التي تشجع النظام السعودي على انتهاك حقوق الانسان ورفع حالات إعدام معتقلي الرأي، هو الصمت الدولي على ما يرتكبه من جرائم ومجازر، وعدم محاسبته ومعاقبته.
وحذرت اللجنة النظام السعودي من مغبة الإقدام على هذه المجازر، ومن أن العدالة سوف تقتصّ منهم ولو بعد حين، وأن الشعب لن ينسى هذه الجرائم، وستبقى وصمة عارٍ في تاريخ آل سعود وسجلّ نظامهم الاستبدادي.
في سياق آخر أعلنت الرئاسة الجزائرية تغيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن القمة العربية في الجزائر، يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لـ”أسباب صحية”.
وقالت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان في وقت متأخر من ليلة السبت، إنّ “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية “.
وأضافت الرئاسة: أنّ ابن سلمان “أعرب عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية (…) امتثالاً لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر”.
وأفادت: بأنّ تبون “أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنياً له موفور الصحة والعافية”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، بإجراء ابن سلمان اتصالاً هاتفياً بتبون، لكنها لم تتطرق إلى غيابه عن القمة العربية.
في سياق آخر، قررت السلطات السعودية ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها في البلد.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكدت أن الأمن السعودي قام بترحيل 9132 وافداً، خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقف 2411 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم.
