الحكومة اليابانية تقرّ موازنة سنوية غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي

FILE PHOTO: An aerial view shows Japan's Maritime Self-Defense Force (JMSDF)'s destroyer JS Asahi (DD-119) leading the fleet during the International Fleet Review to commemorate the 70th anniversary of the foundation of the JMSDF, at Sagami Bay, off Yokosuka, south of Tokyo, Japan November 6, 2022, in this photo taken by Kyodo.in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN/File Photo

وافقت الحكومة اليابانية، أمس، على موازنة سنوية بقيمة 114 تريليون ين (839 مليار دولار)، تعدّ غير مسبوقة من حيث ضخامتها، خصوصاً في ما يتعلق بالإنفاق العسكري، وذلك بعد مراجعة كبيرة للاستراتيجية الأمنية للبلاد.

وفي هذه الموازنة للسنة المالية الممتدة من الأول من أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024، خصّصت الحكومة 6.8 تريليونات ين (51 مليار دولار) لوزارة الدفاع، بزيادة حوالى 30 في المئة مقارنة بالسنة المالية الحالية.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إصلاح شامل لعقيدة الدفاع اليابانية في محاولة لمواجهة القوة العسكرية للصين وتهديدات تعتبرها متزايدة من كوريا الشمالية.

وتخطّط اليابان خصوصاً لمضاعفة موازنتها الدفاعية السنوية من حوالى 1 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي إلى 2 في المئة بحلول العام 2027.

وترصد نفقات وزارة الدفاع الجديدة المدرجة في الموازنة السنوية المقبلة، 211.3 مليار ين لشراء صواريخ كروز الأمريكية من طراز «توماهوك» و93.9 مليار ين لإنتاج الصواريخ اليابانية المضادة للسفن من النوع 12.

وتهدف هذه الأسلحة إلى تزويد اليابان بـ«قدرة على الهجوم المضاد» لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو، لكنّها تبقى في إطار دفاعي وفقاً لطوكيو. وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحافة طالباً عدم الكشف عن هويته «نتوقّع الحصول على كلّ صواريخ توماهوك التي نحتاج إليها في السنة المالية المقبلة».

ورفض تأكيد التقارير التي تفيد بأنّ اليابان ستشتري ما يصل إلى حوالى 500 صاروخ من طراز توماهوك. غير أنّ مسؤولين يابانيين أفادوا بأنه سيجري نشر هذه الصواريخ سنة 2026 على أقرب تقدير. كذلك، تمّ تخصيص الموارد لبناء السفن المجهّزة بنظام الأسلحة البحرية الأمريكية «أيجيس».

وقد تتحوّل موازنة الحكومة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، إلى موضوع نقاشات ساخنة ربطاً بالمسألة الشائكة المتمثّلة في تمويل الإنفاق العسكري.

تشهد هذه الموازنة ارتفاعاً منذ عقود، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية في مجتمع سريع الشيخوخة.

ويعتمد حوالى ثلث الإيرادات الحكومية على إصدار سندات الدين العام. وتقول الحكومة إنها ستموّل الدفاع عن طريق خفض نفقات أخرى وإعادة تخصيص الأموال الفائضة.

لكن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أثار أيضاً إمكانية زيادة الضرائب للمساعدة في تمويل الإنفاق، وهو اقتراح لا يحظى بشعبية.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here